في رأيك ما هي الظروف التي تتكون بها المرأة مهيأة للارتكاب الجريمة

اَلَسَلآمُ عَلَيِكُمُ وَرَحَمَةُ اَللهِ وَبَرَكَـآتُةَ

في رأيك ما هي الظروف التي تتكون بها المرأة مهيأة للارتكاب الجريمة؟

المتغير

نعم

لا

بدون رأي

الطلاق

64%

33%

3%

الفقر

83%

12%

-

الأمية

65%

40%

4%

البطالة

71%

29%

-

طول بعيدا عن الأسرة

88%

12%

-

تقليد النموذج الغربي

62%

28%

10%

46%

28%

26%

الظروف التي تدفع المرأة لارتكاب الجريمة، انطلاقا من النسب المئوية المعروضة في الجدول أعلاه يتبين إن أسباب الجرمية المرتكبة من طرف نساء المجتمع التازي متنوعة ومتداخلة وترتبط في عمومها بالفقر وغياب الوعي وما يترتب عنها من مآسي اجتماعية وهكذا نرى نسبة 83 % من العينة المفحوصة أن الفقر عامل مؤثر بقوة لارتكاب الجريمة، وهذا ما يعزز ويقوي حضور العامل الاقتصادي ، لكن مع ذلك فالعامل الاجتماعي لا يقل دوره وأهميته حيث لاحظنا نسبة 56 % و 88 % ومع انتشار ظاهرة الحضارة الغربية تولد لدى المرأة التازية على غرار باقي الحواضر الغربية رغبة جامحة لتمتع بحياة أفضل وفق النموذج الغربي بالرغم من عدم توافق بعض حالاتها مع خصوصيات مجتمعنا، إذ في غياب وانعدام الشروط المادية المؤدية لذلك ما يدفع إلى ارتكاب جرائم مخافة للقانون مقابل تحقيق تلك الرغبة وهذا ما يعكسه المبيان حيث أن 46 % تعتبر تقليد النموذج الغربي أحد دوافع الجريمة ولعل الاستعانة بالمعطيات التي أمدتنا المندوبية السامية للتخطيط ، يضفي مصداقية أكثر على النتائج التي زودنا بها المبيان، ذلك أن المجتمع التازي بات مثقلا بمجموعة من الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في نسبة الطلاق 64% ونسبة الأمية 56% في صفوف النساء وتراجع فرص الشغل حيث تصل النساء النشيطات في المدينة إلى 30 % .
في أي عمر تكون المرأة أكثر إجراما؟

المرحلة العمرية

نعم

لا

أقل من 18 سنة

5%

95%

من 18 إلى 30 سنة

90%

10%

أكثر من 30 سنة

57%

43%

فيما يتعلق بالسن الذي تكون فيه المرأة أكثر استعدادا لارتكاب الجريمة يثبت أن 90 % ترى بان مرحلة السن بين 18 و 30 سنة هي التي تصل إجرام المرأة و شدته ودورته بينما نجد نسبة 57 % لاحظت أن هذه المرحلة مرتبطة بالنساء ذات معدل يفوق 31سنة ، في حين تبقى نسبة 5 % بالنسبة للقاصرات .

أي الجرائم تراها اكثر انتشارا؟

القيمة

المتغير

نعم

لا

الفساد

90%

-

الخيانة الزوجية

76%

24%

العنف

20%

80%

السرقة

85%

15%

الاتجار في المخدرات

65%

35%

النصب والاحتيال

72%

28%

الضرب والجرح

35%

65%

استنادا لمعطبات الجدول نلاحظ أن 90 % تعتبر الفساد من الجرائم الأكثر شيوعا في وسط النساء وتأكد مصداقية هذه النسبة المرتفعة أيضا من خلال محاضر الضابطة القضائية، والتي تمكنا من الإطلاع عليها، ففي حين تراوحت نسبة العينة التي اعتبرت جرائم السرقة والنصب والاحتيال ما بين 72 % و 85 % في حين تدنت نسبة الذين غلبوا جرائم العنف والضرب وتراوحت ما بين 20 % و 35% ، ومن جانبنا نرى أن هذه الآفة الاجتماعية تبررها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وإن كان بعض الاختصاص المفحوصين لا يقللون من دور العوامل النفسية والمتمثلة في الطيش و العقد النفسية المتولدة عن فترة المراهقة المضطربة، إضافة إلى الهجرة القروية وما تفرزه من مشاكل اجتماعية وعجز المؤسسات الاجتماعية والتربوية عن استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة من النساء أما بعض المستجوبين فقد اعتبروا غياب وضعف الوازع الديني مؤثرا على نتامي الانحراف وهذه العوامل جميعا تتأكد من خلال الجدول والمتضمن الإجابة على السؤال التالي:
أي الأحياء تصرف معدلات مرتفعة في الجريمة؟

القيمة

المتغير

نعم

لا

مدن الصفيح

81%

19%

أحياء متوسطة

52%

48%

الأحياء الفاخرة

21%

79%

نسجل أن نسبة 81 % من المستجوبين يرون في الأحياء الفقيرة أرضا خصبة لنمو ظاهرة الجريمة لدى المرأة، بينما نسبة 52 % يرجعونها إلى الأحياء التي يقطنها الطبقة المتوسطة، ونسبة 21 % يرى أن ممكنا في الأحياء الفاخرة، لكن هذه الأخيرة يمكن أن يظهر بها نوع من الجرائم ويتعلق الأمر بالفساد إن لإصدار الشيك بدون رصيد
المحور الثاني: موجه للأطراف ذوي الاختصاص :

تضمن الأجوبة على الأسئلة التالية:

1- ما هي العوامل الأكثر تأثيرا في الجرائم المعروضة أمامكم مرتبــــة من 1 إلى 5 .

حسب الأهمية: الفقر، الطلاق، المستوى الثقافي ، السن ، العيش بعيدا عن الأسرة .

أغلب المستجوبين اعتبروا الفقر عاملا أو محركا أساسيا إلى جانب الطيش وسن المراهقة والعقد النفسية وردها البعض إلى الغربة في الانتقام VENGANCE والغيرة خصوصا جرمية الخيانة الزوجية .. وآخرون اعتبروا الهجرة وعجز المؤسسات التربوية وضعف الوازع من الأسباب المؤدية للجريمة

2- سؤال مفتوح كيف تعامل المشرع المغربي مع الجريمة المرتكبة من طرف المرأة؟

المشرع المغربي لا يميز بين المرأة والرجل، وإن كان بعض المستجوبين اعتبروا الرجال أكثر استفادة أحيانا غير أنهم لم يذكروا حالات معينة، والبعض الآخر يرى أن السلطة التقديرية متروكة للقاضي .

واختلف المستجوبون في الحكم على أسلوب المعالجة البين فئة نصفها بالمرونة وبينما آخرون لاحظوا أن المشرع لا يراعي الظروف المؤدية الجريمة كما لاحظنا في بعض الاستمارات أن الاهتمام منصب أكثر على الجانب الزجري مع غياب مراقبة أمنية تصون المرأة من الوقوع في الجريمة .

3- كيف يتعامل القاضي مع الملفات التي تكون فيها المرأة متهمة؟

- التركيز على نوع الجريمة 50%

- التركيز على الفاعل 13%

- التركيز على الجريمة والفاعل 37%

استفادا لآراء عينة من ذوي الاختصاص والممارسين في حقل القضاء ، حاولنا معرفة الاعتبارات الأكثر خطورة أمام القاضي في تناوله لملفات جرائم النساء، لوحظ أن النسبة تتراوح بين 50 % و 37 % تركز على نوع الجريمة والفاعل بينما كانت نسبة يرتكزون على الفاعل محصورة في 13 % وحول نوع الظروف التي يجب أن تراعي خلال تناول الملفات جاءت الإجابات كما يلي:

4- ما هي الظروف التي تراعي في المرأة المتهمة؟

نعم

لا

الأمومة

86%

14%

السن

38%

62%

ترى نسبة 86 % أن القاضي يأخذ بعين الاعتبار الأمومة، في حين نرى نسبة 38 % أن العامل السن أثر أقل لدى القاضي، ومن خلال سؤال مفتوح لاحظنا عينة من المستجوبين نشير أن الأمومة لا تراعي دائما كما لا تراعي الظروف التي ألقت بالمرأة في دهاليز الجريمة وأعطوا لذلك أمثلة كوضعية خادمات البيوت ..، كما يمكن أن تكون الظروف مشددة للعقوبة كما في حالة الخيانة الزوجية.

خاتمة :

منذ أن بدأت النظرة إلى الإجرام كمشكلة اجتماعية تستدعي المعالجة والتدخل من قبل المسؤولين عن سلامة المجتمع ، اتجهت أنظارهم نحو دراسة أفضل اطرق للوقاية من الانحراف قبل حدوثه ، فاختيار السبل الناجعة للحد من انتشار وتفاقم الجريمة وإصلاح مرتكبيها يتطلب إيجاد علاج واقعي وفعال ، مبني عل الدراسة الشاملة للواقع الاجتماعي والاقتصادي والنفسي ، الذي نشأت فيه الجريمة ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق إخضاع العوامل المؤثرة على السلوك الإنساني إلى دراسة شمولية متعمقة ، والربط بين الظاهرة وأسبابها ومقاومتها بواسطة القضاء عليها ومما لاشك فيه أن النزعة الإجرامية هي وليدة بيئة اجتماعية فاسدة أو وضعية اقتصادية مترديـة أو تكوين ثقافي ضعيف فعلاقة وطيدة بين هذه العوامل والإجرام .

وفي ظل هذا نجد " QUINEG " يشير إلى أنه من خلال النضال والدخول إلى الاشتراكية سيصبح نظام العدالة الجنائية المستقبلي واضحا ، ومن المسلم به أن بعض أنماط الجريمة وخاصة الجرائم الأخلاقية كالدعارة والقمار والمخدرات وبعض جرائم العنف كالقتل والاغتصاب قد انخفضت معدلاتها بدرجة كبيرة في دول الاشتراكية ، ولكن لا بد من التساؤل عن سبب ذلك هل هو عائق لنظام الضبط الاجتماعي القائم على القمع أن الأمر عائد إلى عامل اقتصادي وتوفير العمل لمن يطلبه وبالتالي القضاء على البطالة على عكس ما عليه الأمر في الرأسمالية وربما كان هذا الأخير يعتبر أن التحول من الرأسمالية إلى الاشتراكية يصبح ممكنا في مواجهة التناقضات التي خلفت مشكلة الجريمة .

فإن هذه النظرة التي سادت خلال الستينات تختلف تماما عن فترة السبعينيات بمدينة تازة أي كيف نظر مجتمع تازة إلى السباب الزجرية التي وضعها المشرع المغربي لمعالجة السلوك الإجرامي عند المرأة بصفة خصوصية ؟ وما هي الحلول المقترحة من طرفهم لمعالجة هذه الظاهرة ؟ من خلال الإجابة على السؤال : هل ترى أن السباب الزجرية كافية لمعالجة هذه الظاهرة وإذا كان الجواب بلا فما هي الأسباب التي تراها مناسبة .

,

~
في رأيك ما هي الظروف التي تتكون بها المرأة مهيأة للارتكاب الجريمة 1%20%28174%29

من طرف **PANDOL** الأحد نوفمبر 23, 2014 10:24 am

في رأيك ما هي الظروف التي تتكون بها المرأة مهيأة للارتكاب الجريمة

في رأيك ما هي الظروف التي تتكون بها المرأة مهيأة للارتكاب الجريمة

رد: في رأيك ما هي الظروف التي تتكون بها المرأة مهيأة للارتكاب الجريمة

رد: في رأيك ما هي الظروف التي تتكون بها المرأة مهيأة للارتكاب الجريمة