بحث عن الاجرام 4

من طرف زائر الأحد سبتمبر 22, 2013 7:25 am

127- ثالثاً : دراسة التوائم :

اتبع البعض من الباحثين في علم الإجرام أسلوب دراسة التوائم Méthode des Jumeaux لتحديد مدى التماثل أو الاختلاف بين التوأمين من حيث السلوك الإجرامي. ويشمل هذا الأسلوب التوائم المتماثلة Les jumeaux univitellins والتوائم غير متماثلة Les jumeaux bivitellins.

وتكون التوائم متماثلة متى كانت ناتجة عن تلقيح بويضة واحدة لحيوان منوي واحد. ويتشابه هؤلاء التوائم في كل الخصائص العضوية والنفسية والعقلية ، كما يتشابهون في ملامحهم الخارجية تشابهاً تاماً بحيث يكون من العسير على أقرب الناس إليهم أن يميز بينهم. في حين تكون التوائم غير متماثلة إذا كانت ناشئة عن تلقيح بويضتين مختلفتين بحيوانين منويين ، ولا لذلك فإن التشابه بينهما لا يكون متطابقا كل التطابق.

وقد دلل الباحثون على صلة الوراثة بالسلوك الإجرامي بارتفاع معدل الإجرام ، فضلاً عن تشابه وتطابق السلوك الإجرامي ، بين التوائم المتماثلة إذا ما قورنوا بغيرهم من التوائم.

وقد قدم الطبيب الألماني جوهانس لانج Lange Johannes في مؤلفه الجريمة والمصير Crime and Destiny الذي ظهر سنة 1929 نتائج دراساته التي ضمت ثلاثين زوجا من التوائم الذكور البالغين ، منهم ثلاثة عشر زوجاً توائم متماثلة ، وسبعة عشر زوجا توائم غير متماثلة. وقد أوضح أن فحص 13 زوجا من التوائم المتماثلة قد كشف عن أن عشر أزواج منهم متوافقون في سلوكهم الإجرامي ، وأن ثلاثة أزواج فقط غير متوافقين. وتبين له كذلك من فحص 17 حالة توائم غير متماثلة أن زوجين فقط منهم توافقا في سلوكهم الإجرامي في حين أن الـ15 زوجا الباقين كانوا غير متوافقين. وخلص من دراساته إلى التأكيد على أن حالات التوافق في السلوك الإجرامي بين التوائم المتماثلة تزيد على ستة أمثال حالات التوافق بين التوائم غير المتماثلة. وقد فسر هذا العالم عدم توافق السلوك الإجرامي لبعض التوائم المتماثلة بوجود بعض الأمراض العضوية وتفاعل بعض العوامل البيئية.

كما قام لاجراس Lagras في عام 1932 بفحص أربع أزواج من التوائم المتماثلة فكانوا جميعا متوافقين. ثم قام بفحص 5 أزواج من التوائم غير المتماثلة فكانوا جميعاً غير متفقين في السلوك الإجرامي.

كما كشف روزانوف Rosanoff عام 1934 عن أن 25 زوجاً من التوائم المتماثلة من بين 37 زوجاً شملتهم الدراسة تتوافق سلوكياتهم الإجرامية ، وأن 12 منهم غير متوافقين سلوكياً. كما ثبت أن 5 أزواج من بين 28 زوج من التوائم الغير متماثلة كانوا متوافقين سلوكياً ، وأن البقية منهم كانوا غير متوافقين.

وقد كشف عن ذات الملاحظة - ولكن بنسب مختلفة - باحثين آخرين من أمثال كرانزKranz عام 1936 ، في دراسة شملت 32 زوج من التوائم المتماثلة و43 من التوائم غير المتماثلة ؛ ومن أمثال Stumpfl عام 1936 في دراسة شملت 18 زوجاً من التوائم المتماثلة و19 زوجاً من التوائم غير المتماثلة.

وبمقارنة النسب المستخلصة من جماع تلك الدراسات يبين لنا أن نسبة التوافق في السلوك الإجرامي بين التوائم المتماثلة يصل إلى 67.3% من الحالات محل البحث وأن 32.7% منهم فقط مختلفين في هذا السلوك. أما التوائم غير المتماثلة فإن نسبة التوافق بينهم لا تتعدى 33% في حين أن نسبة عدم التوافق بينهم تمثل 67%.

والحق أنه قد وجه إلى أسلوب دراسة التوائم من أجل الكشف عن أثر الوراثة على السلوك الإجرامي العديد من الانتقادات منها :

قيل أنه يتعذر في الكثير من الحالات تحديد طبيعة التوأمين وما إذا كانا متماثلين ناتجين عن بويضة واحدة أم غير متماثلين ناتجين عن بويضتين مختلفتين.

أن الدراسات التي اعتمدت على تلك الوسيلة لم تستعين بمجموعات كافية من التوائم ، مما لا يسمح بتعميم النتائج المستخلصة.

كما أن تلك الدراسات قد أهملت البحث في مدى جسامة الجريمة لكل من التوائم ، واكتفت فقط بمجرد صدور حكم بالإدانة. فلو أنها أولت جسامة الجريمة المرتكبة اهتماماً لكان من المحتمل أن يتفاوت التوأمين المتماثلين في درجة الخطورة الإجرامية.

كما عيب أخيراً على تلك الدراسات أنها لم تفسر لنا ما أثبتته من أن التوافق في السلوك الإجرامي بين التوائم المتماثلة ليس تاماً. فلقد ثبت أن هناك ما يقرب من ثلث عدد هذا النوع من التوائم غير متوافقين في سلوكهم الإجرامي. فكيف يمكن تفسير التوافق في مسلك التوائم المتماثلة تارة وعدم التوافق تارة أخرى ما دامت الخصائص الوراثية لهم واحدة ؟! أليس هذا دليلا على أن الوراثة ليست هي العامل الحاسم في الدفع نحو الجريمة ، وأنه لابد من تفاعل عوامل أخرى نفسية وبيئية من أجل تكوين الشخصية بصفة عامة ، والشخصية الإجرامية بصفة خاصة ؟

128- رابعاً : دراسة الخلل الكروموزومي :

ذهبت بعض الدراسات الإجرامية إلى محاولة إرجاع الظاهرة الإجرامية إلى أن المجرمون يعانون من خلل في الخلايا الوراثية Cytogénétiques ، أو ما يسمى بنظرية الكروموزوم الإضافي أو المورث الزائد. وقد بدأ الاهتمام بهذا التفسير على أثر الرعب الذي ساد مدينة شيكاغو عام 1966 بظهور المجرم ريتشارد سبيك Richard Speck ، الذي ارتكب العديد من جرائم القتل والاغتصاب ، والذي أظهر فحصه أنه يعاني من خلل كروموزومي.

وهذا النوع من الخلل يصيب على وجه التحديد الزوج رقم 23 من الكروموزومات الذي يحمل الخصائص الجنسية. فالمعلوم أن هذا الزوج من الكروموزومات يكون لدى المرأة متشابهاً ، معبراً عنه بالرمز XX ، ويكون لدى الرجل مختلفاً ، معبراً عنه بالرمز XY. ويتوقف نوع الجنين لحظة الإخصاب على اتحاد الكروموزومX أوY لدى الرجل مع الكروموزوم X لدى المرأة. فإذا اتحد X مع X كان المولود أنثى XX ، وإذا اتحد Y معX كان المولود ذكراً XY.

وقد يلحق العملية السابقة خللاً يولد حالات شاذة منها حالة XYY المكتشفة عام 1961 والتي يعاني أصحابها من زيادة مفرطة في البنية وطول القامة وتخلف عقلي نسبي وبميل عام نحو العدوان. وهناك حالة XXY أو ما يعرف بنمط Klinefelter Syndrome وحالة XXYY والتي يعاني أصحابها الذكور من العقم أو التخلف العقلي وكبر في حجم الثديين وميل نحو تعاطي الكحوليات والجنسية المثلية Homosexualité.

والواقع أن الدراسات في هذا الصدد مازال يكتنفها بعض الغموض ، ولعل هذا ما دعا القضاء الأمريكي إلى رفض اعتبار هذا النوع من الخلل مانعاً من موانع المسئولية. هذا فضلاً عن أن العديد من البحوث قد أثبتت أن الكثير من المجرمين المولودون بهذا الخلل الكروموزومي لا يتميزون بأي سمات عقلية أو جسمانية شاذة عن غير المجرمين. كما أن الميل للعنف لم يلحظ لدى الكثير من المولودون بهذا الخلل إذا ما قورنوا بمن لا يوجد لديهم الكروموزوم الزائد. علاوة على أن المولودون بهذا الخلل نسبة قليلة بين البشر مما لا يمكن من تكوين عينات كافية تساعد على الوصول إلى نتائج حاسمة في الربط بين هذا النوع من الخلل وبين الظاهرة الإجرامية.

جملة القول أن الوراثة لا يمكن أن تكون بذاتها العامل الوحيد الحاسم في تكوين الظاهرة الإجرامية. فالشخص لا يرث السلوك الإجرامي في حد ذاته - إذ أن الجريمة مخلوق قانوني يختلف باختلاف الزمان والمكان - وإنما يرث الميل أو الاستعداد الإجرامي. غير أن هذا الاستعداد أو الميل الإجرامي الوراثي يظل فكرة نسبية أو احتمالية. فإبن المجرم يكون أكثر ميلاً للجريمة من غيره ، ولكن ليس من المحتم أن يسلك هذا الابن مسلك أبيه الإجرامي. فقد يصادف الابن تهذيباً وتثقيفاً في المدرسة أو في بيئة العمل أو في الأماكن الدينية أو من خلال وسائل الإعلام تعلى من غرائزه السامية فتحد من الميل الوراثي للإجرام ، أي أن الوراثة الاجتماعية قد تلطف من دور الوراثة الإجرامية. فالجريمة – كما يقول سزرلاند – أشبه بعادة تقطيع اللحم بالسكين أو استعمال الشوكة أثناء تناول الطعام التي لا يمكن تفسير الأخذ بها أو التنازل عنها وتناول الطعام باليد بناءً على تدخل الوراثة.

المبحث الثالث

الــمــراحــل الــعــمــريــة

129- تقسيم :

يتعين علينا قبل الكشف عن الصلة التي تربط المراحل العمرية بالظاهرة الإجرامية ، أن نوضح الأقسام المختلفة لهذه المراحل وما يرتبط بها من تغيرات عضوية وفسيولوجية.

المطلب الأول

أقسام المراحل العمرية

يقسم الباحثون في مجال الدراسات الإجرامية المراحل العمرية Tranches d’age للإنسان إلى أربع أطوار هي على التوالي : مرحلة المراهقة ، مرحلة الشباب ، مرحلة النضج ، مرحلة الشيخوخة.

والمراهقة L’adolescence هي المرحلة التي تمتد بين الثانية عشرة إلى الثامنة عشرة. وفي تلك المرحلة يتعرض الحدث لتغيرات عضوية وفسيولوجية ، وعلى الأخص البلوغ الجنسي. ويبدأ هذا البلوغ عند الإناث فيما بين الحادية عشرة والثانية عشرة ، وعند الذكور فيما بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة. كما يتأثر الحدث بسهولة بالوسط البيئي المحيط به مما يجعل انقياده واستجابتة للغير أسهل وأسرع. ومن مظاهر التغير في تلك المرحلة نمو القوى البدنية للحدث ، وازدياد افرازات الغدة النخامية الموجودة أسفل الرأس والمتحكمة في بقية الغدد. وترتفع لديه طاقة الغريزة الجنسية ، وعادة لا تجد في هذه السن المبكرة وسيلة للإشباع المشروع. فضلاً عن أنه يزيد في هذه السن إفراز الغدة الدرقية التي ترفع لديه معدل الميل للعنف والعدوان. كل هذا بالإضافة لافتقار الحدث إلى النضج النفسي نتيجة الإفراط في ملكة التخيل وحب المغامرة.

أما طور الشباب أو النضج المبكر Jeune adulte ، فيشمل المرحلة التي تمتد بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرين. وفيها يكتمل النمو البدني والعصبي ، وتتميز بانتهاء أزمة المراهقة والاستعداد لمرحلة الاستقرار. وتتميز هذه المرحلة ببداية مجابهة الشباب للحياة وأعبائها من زواج ومسئوليات عائلية والاستعداد لبناء المستقبل.

ويلي هاتين المرحلتين مرحلة النضوج الكامل Jeune confirmé ، وهي تلك المرحلة التي تمتد من سن الخامسة والعشرين حتى الخمسين ، وتتميز هذه المرحلة بالاستقرار العام من الناحية المهنية والعائلية. ثم تختتم المراحل بطور الشيخوخة ، وهي مرحلة تبدأ بعد سن الخمسين وتمتد حتى نهاية العمر. وتتميز بضمور القوى البدنية وضعف في الملكات العقلية ، وفتور القدرة الجنسية ، وتقلبات نفسية وعاطفية ، وشعور بالإحباط وعدم الاستقرار.

ويسبق تلك المراحل مرحلة الطفولة ، والتي تمتد من لحظة الميلاد إلى حين بلوغ الثانية عشرة. وتلك المرحلة - على الرغم من أهميتها في تكوين الشخصية – لا تهم الباحثون في علم الإجرام ذلك أن الإحصاءات قد دلت على ضآلة نسبة إقدام الأطفال على ارتكاب الجرائم العلة ضعفهم البيولوجي وضيق روابطهم الاجتماعية. يضاف إلى ذلك أن معظم التشريعات الجنائية تجعل من صغر السن سبباً من أسباب امتناع المسئولية الجنائية.

المطلب الثاني

المراحل العمرية والسلوك الإجرامي

من الملاحظ أنه يصاحب المراحل العمرية المختلفة للإنسان نوعان من التغيير : تغيير خارجي يتعلق بالتكوين العضوي والنفسي ، وتغيير خارجي يتعلق بالبيئة والوسط الاجتماعي المحيط بالإنسان. ومما لاشك فيه أن هناك صلة بين مراحل العمر والسلوك الإجرامي ، ذلك أن الإحصاءات الجنائية قد كشفت عن أن لكل مرحلة من مراحل العمر خصائص وسمات عضوية ونفسية تترك آثارها على كم ونوع الإجرام في كل طور من أطوار الإنسان.

فالبين أن نسبة الإجرام تبدأ في الارتفاع مع بداية مرحلة المراهقة ، ثم تبلغ ذروتها في مرحلة الشباب ، حتى تأخذ في الهبوط التدريجي في مرحلتي النضج والشيخوخة.

فنتيجة لما يصاحب مرحلة المراهقة من تغيرات عضوية وفسيولوجية فإننا نلحظ ارتفاع معدلات الإجرام بين الأحداث المراهقين ، فضلاً عن تميز جرائم هؤلاء بالتنوع ما بين جرائم الاعتداء على الأموال ، وجرائم الاعتداء على الأشخاص ، وجرائم الاعتداء على العرض.

فقد دلت الإحصاءات الجنائية على أن ما يرتكبه الأحداث من جرائم الاعتداء على الأموال ، وخاصة السرقة في محيط الأسرة ، يزيد على نصف إجمالي ما يرتكبون من جرائم. ويرجع ذلك إلى تنامي رغبات الحدث التي يريد إشباعها دون أن تقو إمكانياته المالية على تحقيق ذلك. بيد أنه قلما يرتكب الحدث جرائم النصب أو خيانة الأمانة أو جرائم الشيك لأنها تتطلب قدراً الحيلة والدهاء قلما يتوافر في هذه السن الصغيرة.

وتشير إحصاءات عام 1982 في مصر من واقع تقرير الأمن العام أن عدد المتهمين في جنح من الفئة العمرية بين 13 و16 عاماً بلغ نحو 2233 فرداً ، وأن عدد المتهمين من الفئة العمرية بين 16 و18 عاماً بلغ نحو 2888 متهماً.

كما يكثر لدى الأحداث جرائم الاعتداء على الأشخاص (كالضرب والجرح) والجرائم المخلة بالآداب (كهتك العرض والفعل الفاضح والاغتصاب) ، وذلك نتاج نمو القوة البدنية ونمو نشاط الغريزة الجنسية لديهم. وبخصوص هذه الأخيرة فمن الملاحظ أن الحدث يقبل في المراحل الأولى على ارتكاب أفعال الجنسية المثلية ، أي الميل لبني جنسه ، حتى إذا ما نضجت غريزته الجنسية وأخذت اتجاهها الطبيعي نحو الجنس الآخر ، فإن الحدث قد يندفع إلى ارتكاب جرائم العرض المختلفة من أجل إشباع تلك الغريزة.

أما فيما يخص إجرام الشباب ، فقد دلت الإحصاءات الجنائية الفرنسية على أن تلك المرحلة تتسم بارتفاع نسبة الإجرام - الذي قد يصل ما بين ربع وثلث كمية الإجرام الكلي – وذلك للزيادة الملحوظة في القوة البدنية والنضج الكامل للغريزة الجنسية ، مع ازدياد متطلبات بناء المستقبل.

فقد تبين أن نسبة مرتكبي الجنايات بين الشباب قد بلغت سنة 1964 ما يزيد على 31% من جملة المحكوم عليهم ، بينما بلغت نسبة مرتكبي الجنح من الشباب ما يزيد على 24%. كما كشفت ذات الإحصاءات أن 16% من المحكوم عليهم في جرائم القتل من الشباب ، وأن 25% من جرائم الضرب والجرح والقتل والإيذاء غير العمديين قد ارتكبت كلها في هذه المرحلة من العمر ، لما يتصف به الشباب من عدم الاكتراث والاندفاع والتهور. كما ترتفع أيضاً بين الشابات في هذه المرحلة نسبة جرائم الإجهاض نظراً لسهولة تعرض المرأة في هذه المرحلة للحمل.

أما الإجرام بين الناضجين فيتميز بارتفاع معدلات جرائم النصب إذا ما قورن بنسبة جرائم السرقة وخيانة الأمانة. والملاحظ أن جرائم الشرف والاعتبار تبلغ أقصى معدلاتها بين سن الأربعين والخمسين ، أي في نهاية هذه المرحلة ، ذلك أن الشخص في هذه المرحلة لا يقوى بدنياً على الالتجاء إلى العنف ، فيستعيض عن ذلك بجرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار كالقذف والسب لإشباع رغبته.

وفي المرحلة الرابعة من عمر الإنسان ، والتي تشمل طور الشيخوخة ، تبدأ القوة البدنية والذهنية للشيخ في الضمور ، وتخمد العواطف ، وتضعف غريزته الجنسية ، وتزيد معدلات اليأس لديه بانصراف الأبناء عنه إلى أسرهم وأشغالهم الخاصة وانقطاع نشاطه المهني ببلوغه سن التقاعد. ومن هنا فإن نوعية الجرائم التي يقدم عليها الفرد في هذه المرحلة عادة ما ترتبط بالذكاء والحيلة بعيداً عن استخدام القوة البدنية. فيكثر لدى الشيوخ ارتكاب جرائم النصب وخيانة الأمانة لإشباع رغبتهم في الكسب غير المشروع ، وتقل لديهم نسبة الجرائم التي تحتاج إلى العنف أو تتطلب قوى بدنية أو جرأة كالقتل والإيذاء البدني والسرقة بالإكراه. كما تنتشر جرائم المساس بالشرف والاعتبار والجرائم الجنسية الماسة بالأطفال وذلك لانحراف غريزتهم الجنسية عن اتجاهها الطبيعي.

من طرف **الثلج الاسود** الأحد يناير 19, 2014 8:45 am

بحث عن الاجرام 4 Hwaml.com_1377530770_403

بحث عن الاجرام 4

بحث عن الاجرام 4

رد: بحث عن الاجرام 4