الأحاديث الموضوعة والضعيفة في الحجامة وما جاء في فضلها

الأحاديث الموضوعة والضعيفة في الحجامة وما جاء في فضلها

الأحاديث الموضوعة والضعيفة لها تفصيلات كثيرة وتبسيطها له باب منفصل في كتب مصطلح الحديث، وسأذكرُ هنا بعضاً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة مما جاء في الحجامة وفضلها، على سبيل التحذير منها والعمل بها، لكن قبلها سأوضح على عُجالة تعريف الحديث الموضوع والحديث الضعيف وحكمهما أو ترجيحهما عند أهل علم الحديث، وبعدها سأنبه لموضوع اختلاط وتشابه الأحاديث الموضوعة والضعيفة مع أحاديث وأدلة صحيحة.

الحديث الموضوع: هو المكذوبُ على رسول الله e، وقد عُقِدَ إجماعُ أهل العلم على عدم العمل به، ووجوب التحذير من روايته إلاَّ على سبيل التحذير منه.

الحديث الضعيف: هو ما لم تتوفر فيه شروط القبول، لعللٍ معروفةٍ عند أهل الحديث، وله أنواعٌ كثيرة، بَسْطها في تضاعيف كتب مصطلح الحديث، وقد اخْتُلِفَ في العمل به، والمترجِّحُ عند أهل التحقيق، أنه لا يُعمل به وذلك لأن في صحيح الأحاديثِ ما يُغني عن ضعيفها.

الاختلاط والتشابه مع الأحاديث الصحيحة:

بعض ألفاظ الأحاديث التي سيأتي ذكرها قد يكون موجوداً في أدلةٍ صحيحة، فمن أجل ذلك على الناظر في هذه الأحاديث عدم الاستعجال على حديث يسمعه أو يقرؤه بأنه ضعيف أو موضوع، وذلك لوجوده في كتب الموضوعات والضعاف أو قد حكم عليه أحد أئمة الحديث بالضعف أو الوضع، فالحكم على الحديث بالضعف أو الوضع قد يكون لوجود لفظةٍ زائدة في الحديث أو الشطر الأول منه أو الآخِر لوروده بسند ضعيف أو موضوع أو لا أصلَ له، فكمْ من حديث يُحكمُ عليه بالضعف فيتعجل البعضُ ويحكم على الحديث جملةً أنه ضعيف لأنه موجود في كتاب أحد علماء الحديث وقد حكم عليه العالمُ بالضعف والحديث قد يكون مخرجاً في الصحيحين أو غيرهما بسند صحيح أو حسنٍ والذي حَكم عليه هذا المصنفُ إنما هو شطرٌ أو لفظةٌ من الحديث زائدة فيه.

مما تقدم يتضح ونعرف أنه لا يُستعجل في الحكم جملةً على حديث بنتيجة حكمية نهائية إلاّ بعد التأمل والنظر في مجموع ألفاظه، هل هي موجودة في الأحاديث المقبولة أو غير موجودة ؟!.